يتميّز اقتصاد أبوظبي بقوته الراسخة، وتخطيطه المدروس، ونموه المستدام، مدعوماً بإدارة مالية حكيمة، واحتياطيات ضخمة، واقتصاد متنوع سريع النمو، وثقة عالمية راسخة. ويشكّل هذا الأساس المتين ركيزةً لاستمرار ازدهار الإمارة ومرونتها على الساحة الدولية.
إدارة رشيدة ودين مُحكم
تحافظ أبوظبي على واحد من أدنى مستويات الدين الحكومي في العالم، ما يعكس انضباط المالية العامة والتخطيط المُحكم. وقد بلغ الدين الحكومي نسبة 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وهو أقل بكثير عن متوسط الدول المُناظرة البالغ 48.8%. وحتى مع التوقعات بارتفاعه إلى 18.2% بحلول عام 2026 وفقًا لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فإن هذا الارتفاع يعود إلى إصدار مدروس لأدوات دين بالعملة المحلية بهدف تعزيز السوق المحلي، وليس نتيجة لضغوط مالية. وتقود دائرة المالية هذا النهج من خلال تطبيق ضوابط صارمة على الميزانية، وتعزيز الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل، وتخصيص الموارد العامة بكفاءة. وقد ساهم انخفاض الحاجة إلى الاقتراض، والأصول القوية، واستراتيجية التمويل المُحكمة، في ضمان الاستقرار طويل الأجل والحفاظ على الثقة عبر مختلف الدورات الاقتصادية.
