القيادة

منذ تأسيسها في عام 1966، كُلِّفت دائرة المالية بمهمة واضحة تتمثل في حماية الاستدامة المالية لإمارة أبوظبي، وتمكين ازدهارها طويل الأمد. ويتجلى هذا الالتزام في نهج عملنا اليومي، الذي يقوم على سياسات مالية منضبطة، وتوزيع فعال للموارد، والالتزام بالشفافية. وتؤكد الأرقام الأخيرة متانة هذا النهج؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 291 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من نصف إجمالي الناتج، مما يرسّخ أسس اقتصاد أكثر تنوعاً. وتشهد قطاعات التصنيع والإنشاءات والمالية والتجارة نمواً متسارعاً، ليس فقط في مساهمتها في النمو، بل أيضاً في تعزيز مرونة النموذج الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وتلعب دائرة المالية دوراً محورياً في هذا التقدّم، من خلال تبنّي استراتيجيات تمويل فعّالة، وتعظيم عوائد الإيرادات الحكومية، وإدارة الإنفاق من خلال التوزيع الفعّال للموارد، بما يضمن استقرار المالية الحكومية وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات. ويُمكّن هذا أبوظبي من مواصلة الاستثمار بثقة في البنية التحتية، والابتكار، والخدمات العامة، رغم تطور ديناميكيات المشهد العالمي. رؤيتنا واضحة: تعزيز الوضع المالي لأبوظبي، وتوسيع مصادر الدخل، مسترشدين بمبادئ التميز، والشراكة، والاستدامة. وبالنظر إلى المستقبل، سيبقي تركيزنا على الانضباط المالي والتخطيط المستقبلي، لضمان مواءمة موارد الإمارة دائما مع طموحاتها. إننا في دائرة المالية لا نبني اقتصاداً فحسب، بل نرسّخ إرثاً من الازدهار والابتكار المستدام، قائمًا على قوة مالية راسخة ورؤية واضحة نحو المستقبل.