نسعى جاهدين لتحقيق التميّز في كل ما نقوم به كي نضمن فخرنا بإنجازاتنا.
الاستدامة:
نخلق تأثيراً إيجابياً في كل ما نقوم به من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.
المسؤولية:
نحن مسؤولون عن الإيفاء بالتزاماتنا والبقاء مرنين من أجل التكييف مع التغيير.
الشراكات:
نعمل معاً ونتعاون للصالح العام
الأهداف الاستراتيجية
بناء سياسة مالية شاملة
بناء سياسة مالية شاملة تحقق الاستدامة والحفاظ عليها وإنفاذ القواعد المالية
قيادة استراتيجية:
قيادة استراتيجية تمويل فعالة تعمل على موازنة الديون والتعيينات وأنشطة الخزينة
تعظيم العوائد
تعظيم العوائد من خلال الإدارة الفعالة للأصول والاستثمارات والإيرادات
إدارة الإنفاق
إدارة الإنفاق عن طريق توظيف الموارد الحكومية وتحسين النفقات
تعزيز الانضباط والشفافية
تعزيز الانضباط والشفافية المالية من خلال مراقبة الميزانية
المهام
إعداد الميزانيّة
تصميم الميزانيات وتعظيم الإيرادات بما يتماشى مع أولويات إمارة أبوظبي.
تقوم دائرة المالية بصياغة استراتيجية أبوظبي المالية من خلال إعداد ومراجعة الميزانية العامة. وتُشرف على إقرارها وتنفيذها، مع متابعة دقيقة للأداء مقابل مخصصات الميزانية. تُمكّننا هذا المتابعة المستمرة من اكتشاف فرص تحسين الكفاءة المالية، وضمان تخصيص الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.
الخزينة وإدارة الدين
إدارة السيولة والدين بمسؤولية لضمان الاستقرار المالي.
نضمن تأمين السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي، مع إدارة دقيقة لوظيفة الخزانة لضمان تمويل سلسل للإنفاق الحكومي. ندير الحسابات المصرفية لجميع الجهات الحكومية، ونضع سياسات محاسبية موحدة، ونقدم تقارير مالية دقيقة. كما ندير محفظة الدين للإمارة بحكمة، مع موازنة احتياجات التمويل مع السلامة المالية طويلة الأجل، للحفاظ على استقرار مالي قوي.
إدارة الأصول
ضمان الإنفاق العام المسؤول ومراقبة أداء الاستثمار.
تعمل دائرة المالية بأبوظبي على تعزيز إدارة الأصول العامة بفعالية. نشرف على تدفقات مصادر الإيرادات الضريبية وغير الضريبية على مستوى جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وفقاً للنظام المالي لحكومة أبوظبي، بهدف تعظيم العوائد وتنويع مصادر الدخل بفعالية. علاوة على ذلك، نراقب أداء الاستثمارات الحكومية لضمان المساءلة في الإنفاق العام، وتوجيه استثمار الأصول بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي للإمارة.
التمكين الاستراتيجي
تمكين التخطيط والإدارة المالية المتكاملة على مستوى الحكومة.
نساهم في ترسيخ بيئة مالية متماسكة في جميع أنحاء حكومة أبوظبي. نقوم بتطوير وتنفيذ أطر موحدة للتخطيط والإدارة المالية، لضمان التكامل التام واتساق البيانات بين جميع الجهات. ومن خلال تقديم التوجيه الشامل والهياكل التقنية، يُمكن التمكين الاستراتيجي الجهات الحكومية من العمل بكفاءة مالية، وشفافية، ومساءلة أكبر، مما يعزز الحوكمة المالية الشاملة للإمارة وقدرات صنع القرار.
إعداد الميزانيّة
تصميم الميزانيات وتعظيم الإيرادات بما يتماشى مع أولويات إمارة أبوظبي.
تقوم دائرة المالية بصياغة استراتيجية أبوظبي المالية من خلال إعداد ومراجعة الميزانية العامة. وتُشرف على إقرارها وتنفيذها، مع متابعة دقيقة للأداء مقابل مخصصات الميزانية. تُمكّننا هذا المتابعة المستمرة من اكتشاف فرص تحسين الكفاءة المالية، وضمان تخصيص الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.
الخزينة وإدارة الدين
إدارة السيولة والدين بمسؤولية لضمان الاستقرار المالي.
نضمن تأمين السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي، مع إدارة دقيقة لوظيفة الخزانة لضمان تمويل سلسل للإنفاق الحكومي. ندير الحسابات المصرفية لجميع الجهات الحكومية، ونضع سياسات محاسبية موحدة، ونقدم تقارير مالية دقيقة. كما ندير محفظة الدين للإمارة بحكمة، مع موازنة احتياجات التمويل مع السلامة المالية طويلة الأجل، للحفاظ على استقرار مالي قوي.
إدارة الأصول
ضمان الإنفاق العام المسؤول ومراقبة أداء الاستثمار.
تعمل دائرة المالية بأبوظبي على تعزيز إدارة الأصول العامة بفعالية. نشرف على تدفقات مصادر الإيرادات الضريبية وغير الضريبية على مستوى جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وفقاً للنظام المالي لحكومة أبوظبي، بهدف تعظيم العوائد وتنويع مصادر الدخل بفعالية. علاوة على ذلك، نراقب أداء الاستثمارات الحكومية لضمان المساءلة في الإنفاق العام، وتوجيه استثمار الأصول بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي للإمارة.
التمكين الاستراتيجي
تمكين التخطيط والإدارة المالية المتكاملة على مستوى الحكومة.
نساهم في ترسيخ بيئة مالية متماسكة في جميع أنحاء حكومة أبوظبي. نقوم بتطوير وتنفيذ أطر موحدة للتخطيط والإدارة المالية، لضمان التكامل التام واتساق البيانات بين جميع الجهات. ومن خلال تقديم التوجيه الشامل والهياكل التقنية، يُمكن التمكين الاستراتيجي الجهات الحكومية من العمل بكفاءة مالية، وشفافية، ومساءلة أكبر، مما يعزز الحوكمة المالية الشاملة للإمارة وقدرات صنع القرار.
